پژوهش و تحقيقات
تاريخچه
مسائلي از قبيل بررسي جايگاه تحقيقات ومشكلات و اهداف
پيشروي انجام تحقيقات در كشور فرانسه طي مشاوره‌اي ملي كه از سوي
وزارت‌آموزش عالي و تحقيقات در آوريل سال 1994 در پاريس ترتيب
يافته‌بود، مطرح گرديد.طي مشاوره فوق همچنين چگونگي ارائه بينشي كلي از
تكامل و هدايت‌تحقيقات آتي‌كشور مورد بررسي قرار گرفت.در خلال قرن هفدهم،
ميان جهان سياست‌و جهان شناخته‌هاي علمي‌جدائي افتاد.در آن اثناء،
افكارعمومي‌بر اين باور شد كه دانش و دانشمند جهت ارائه خدمات هرچه بيشتر و
بهتر به‌جامعه‌مي‌بايستي به صورت جداگانه به پرداختن به تحقيقات‌خود
بسنده نمايد.به ديگرسخن، پژوهشگران مي‌بايستي تحقيقات را سرلوحه فعاليت
خود قرار دهند،چرا كه ساير امور مترتب برتحقيقات درپي آن خواهد آمد.به
اين ترتيب،درمحافل و ساختارهاي درون نهادي، مدل‌خطي فوق حاكم گرديد. به
عبارت ديگر علم و دانش به مكاشفه پرداخته و جامعه به پيروي از آن مبادرت
مي‌نمود.طي مدت زمان كوتاهي مدل مذكور، مدل مخالف خود را كه مدلي خطي‌بود،
پديد آورد. مطابق چنين مدلي همگامي‌تحقيقات دانشگاهي با حوزه صنايع ،ضامن
پيشرفت اقتصادي كشور‌مي‌باشد.از اين روي، عمده فعاليت پژوهشگران، با مد
نظر قرار دادن خواست جامعه به انجام تحقيقات معطوف مي‌گرديد.نيمي‌از ويژگيهاي
اين دو مدل صحيح و نيمي ديگر نادرست است.توانمندي علم، زاييده قدرت
حضور آن در فضاي خارج و داخل مي‌باشد. آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي از فضاي
مجزا و بسته خودنيروي خلاق پديد آورده و نفوذ و شايستگي را از
تركيب‌اعتباراتي كه در اختيار دارند،كسب مي‌نمايند.نقطه ضعف چنين مدلهايي به
جهت ضعف درتوصيف ماهيت دو وجهي تحقيقات علمي(انفصال از محيط و اتصال به
آن) مي‌باشد.ازجمله اصلي ترين فاكتورهاي انجام تحقيقات در كشور فرانسه مي‌توان
به فاكتورهايي نظيرتوليد و ارائه اطلاعات موثق، مشاركت درفرايند بهبود
ارزشهاي اقتصادي وآموزشي، همكاري درحركتهاي سودمند گروهي وارتقاء
فعاليتهاي آموزشي‌اشاره نمود.جهت نشان دادن اشكال گوناگون امكانات
سازماني، بررسي دومدل اخير با يكديگر الزامي‌است.مدل خطي-كه در آن
فعاليتهاي‌تحقيق، توسعه و توليد بدون تعامل متعاقب يكديگر صورت
مي‌گيرد.دراين‌مدل، تعداد5 زيرمجموعه متمايز همزيست وجود دارد كه هر يك از
نهادها از سازوكارهاي خاص ارزشيابي خود برخوردارمي‌باشند.عملكردهاي‌دروني
هر يك از آنها مشابه يكديگر بوده و درنتيجه، تعامل ميان آنها سهل‌و آسان
صورت مي‌گيرد و اين درحالي است كه،برقراري ارتباطات از يك زيرمجموعه
به‌زير مجموعه ديگر، دشوار و پرهزينه است.در مدل دوم، يك‌آزمايشگاه
دانشگاهي در توليد اطلاعات موثق و در توليد نوآوريها مشاركت داشته و در
ترويج و كارشناسي امور و نيز فعاليتهاي‌آموزشي برنامه‌هاي دولتي حضور
فعال دارد.گفتني است كه مدل فوق در خصوص‌شركتها و مؤسسات نيز مصداق مي‌يابد
چرا كه هر جزء قادر به برقراري تعامل با جز ديگر است. هر چه تعاملها از ارزش
كمتري برخوردار باشند به همان اندازه نيز پايداري و ثبات آنها ضعيفتر
ميگردد.جهت برقراري ارتباط مي‌بايستي از مدل خطي وپنج زيرمجموعه متمايز
آن فاصله گرفت تا به مدل دوم كه تعاملهاي‌آن هم از لحاظ شمار و هم از
نظر شدت دراوج قرار دارند، نزديك‌تر شد.جايگاه تحقيقات فرانسه در ارتباط
با اين دو مدل چگونه است؟
در سالهاي اخير در چه مسير و با چه آهنگي پيش رفته
است؟
مؤلفان‌كه طي دهه1970 و در آغاز دهه1980 به تبيين وتوصيف
تحقيقات‌و نوآوريهاي كشور فرانسه مبادرت نمودند، از بينش يكساني برخوردار
مي‌باشند.از ديدگاه آنان،كشور فرانسه به پشتوانه علوم دانشگاهي خود به
عنوان كشوري پيشرفته، مطرح مي‌باشد واين درحالي است كه بوروكراسي سازمانها
موجب گرديده تا ازنظريات علمي‌و تأثيرات جديد كه تخصصهاي حاكم موجود را
زيرسؤال مي‌برند، پيروي نگردد. پژوهش درسيستم آموزشي كشورفرانسه به
دوبخش تقسيم ميگردد:
مدارس عالي كه به جذب بهترين دانش‌آموزان مبادرت
نموده،آنان را از انجام تحقيقات دور نگاه داشته و به القاء احساس برتر بودن
به آنان مي‌پردازند و دانشگاه‌هايي كه با امكاناتي محدود، به آموزش
گروه‌هاي زيادي‌از دانشجويان كه با دنياي تخصص و حرفه آشنايي
كمي‌دارند،مبادرت مي‌نمايند.از اين روي، در تحليلهاي علمي كشورفرانسه
نمونه‌كاملي از مدل خطي استفاده ميگردد.
يادآوري دو مشخصه ذيل سيستم آموزشي‌فرانسه جهت بررسي
جايگاه تحقيقات در آن الزامي‌است :
«جدايي بنيادين ميان مقررات‌تحقيقات و آيين‌نامه‌هاي
آموزشي»
بارزترين نشانه اين جدايي، وجودسازمانهاي تحقيقاتي
دولتي (OPR)نظيرمركز ملي تحقيقات علمي(CNRS) ، مؤسسه ملي بهداشت و
تحقيقات پزشكي (INSERM)،مؤسسه ملي تحقيقات كشاورزي (INRA) و كميسارياي
انرژي اتميCEA)) است‌كه‌از مأموريت رسمي‌آموزشي برخوردار
نمي‌باشند.آموزش‌عالي كه تاكنون از بخشي از نيروي تحقيقاتي تفكيك شده،
خود ازشكافي كه دانشگاه و مدارس عالي را از هم جدا مي‌سازد، عبور نموده
است. نهادهاي تفكيك شده مذكور طي سالها با كاهش قدرت به‌طورمحسوسي
مواجه بوده اند.ارزشيابيهاي مختلفي كه از سوي كميته ملي ارزشيابي
دانشگاه‌ها صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي‌از استادان و برگزار
كنندگان كنفرانسهاي علمي‌به فعاليتهاي تحقيقاتي مبادرت مي‌نمايند.از ديدگاه
آنان،سازمانهاي تحقيقاتي به تلاش در جهت تربيت افراد ماهر در مقطع سوم
آموزش عالي كشورمبادرت مي‌نمايند.نيمي‌از كاركنان آزمايشگاه‌هاي‌مركز ملي
تحقيقات علمي از محققان خود اين مركز و نيمي‌ديگر ازمحققان كارآمد
دانشگاه‌ها ومراكز آموزش عالي كشور ( دانشجويان سال آخردوره دكتري) متشكل
گرديده است.حضور تعداد 15تن از محققين (دانشجويان سال‌آخر دوره دكتري) در
ساختار كميسارياي انرژي اتمي‌فرانسه طي سال1991 خود مبين اين موضوع است.
واقعيت اين است كه به رغم جا به جايي ضعيف كادر آموزشي ـ تحقيقاتي
كشوركه به‌ندرت از يك سيستم تحقيقاتي به سيستمي‌ديگر منتقل ميگردد،ميان
سازمانهاي تحقيقاتي دولتي (OPR) و دانشگاه‌ها تداخل‌تنگاتنگي به‌وجود آمده
است. اختلاف‌ميان دانشكده‌هاي مهندسي ودانشگاه‌ها، به‌طور قابل ملاحظه‌اي
كاهش يافته است.دانشكده هاي‌مهندسي بيش از پيش به امورتحقيقاتي
پرداخته و اين درحالي‌است كه دردانشگاهها افزايش بالقوه فوق باحمايت
واقعي سازمانهاي تحقيقاتي( سازمانهايي كه 5400 نفر از 9000
نفركادرعلمي‌مدارس مهندسي را تأمين مي‌نمايند، مواجه گرديده است.بر قراري
چنين ارتباطاتي نزديكي حين دوره‌تربيت دانشجويان مقطع دكتري نيز جلوه‌گر
است.در سال 1990،كشور فرانسه با تربيت 140نفر با مدرك دكتري به ازاي يك
ميليون نفر جمعيت در سال در مقايسه باامريكا با 130 نفر، آلمان با 126 نفر
و ژاپن تنها با 30 نفر، درصدركشورهاي توسعه‌يافته جهان قرار گرفت.در آغاز
سالهاي1980،درصد رساله‌هاي آموزشي ارائه شده در رشته‌هاي علوم انساني
نسبت به علوم‌طبيعي يا مهندسي به مراتب بيشتر بوده و دانشجوياني‌متعلق به
كشورهاي در حال توسعه مستقر در كشورفرانسه از نسبت بالايي برخوردار
بودند. در جهت تعادل بخشيدن به اين نسبتها تلاشهاي‌پيگيري نه با
هدف‌افزايش شمار رساله‌هاي دانشگاهي، بلكه با هدف تشديد حركت مضاعف
درجهت علوم پيچيده و نيز در مسير برقراري ارتباط با كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا صورت گرفت.طي دهه1970، شمار اين افراد جهت نگارش رساله‌هاي آموزشي
بسيار ناچيز بود،و اين درحاليست كه هم اكنون،10 درصد فارغ‌التحصيلان از
رساله برخوردار مي‌باشند.امروزه، مرزبندي ميان مراكز تحقيقاتي و
دانشگاه‌هاي كشور نسبت به10 سال‌قبل كاهش يافته است. مقطع دوم آموزش
عالي‌دانشگاهي در كشور فرانسه همچنان از اين حركت به دور مانده است. طي
سالهاي اخيرسازمانهاي دولتي با همكاري مركز ملي تحقيقات علمي(CNRS)به
تشكيل واحدهاي حمايتي آموزش عالي مبادرت نموده اند.در نهايت، توالي‌دوره
آموزشي و تحقيقاتي براي كليه كادر وابسته به آموزش عالي
لازم‌الاجراءاعلام گرديد.طبق بررسي‌هاي به عمل آمده در آغاز سالهاي1980، قطع
رابطه‌عميق ميان دو قطب دانشگاه ومراكز تحقيقاتي به اوج خود رسيده
وتمايل ضعيف دانشگاه‌ها جهت همكاري با مؤسسات صنعتي و بي‌اعتمادي متقابل
به تحقيقات از جانب‌صاحبان صنايع به وقوع پيوست.اين درحاليست كه حتي وجود
چنين جوي مانع از پرداختن صنايع به نوآوري و پرداختن محققان‌دانشگاهي به
اكتشاف و اختراع نگرديد.جهان صنعت به دو گروه‌تقسيم شده بود:
گروه اول بر مهارت فني، دوره‌هاي كارآموزي جمعي،
چيره‌دستي مهندسان و كارگران شايسته جهت بارورنمودن و تجارتي نمودن
محصولات مصرفي،تأكيد داشت.گروه دوم نيز در بخش تحقيق و توسعه بسيار
پيشرفته و مجهز به آزمايشگاه‌هاي تخصصي بوده، باهماهنگي كامل با
سازمانهاي دولتي هدفمند فعاليت نموده و با سرمايه‌گذاريهاي كلان
درجهت توليد محصولاتي با كيفيت بالا فعاليت مي‌نمود.تمركز برتحقيقات و توسعه
در صنايع همزمان با برنامه‌هاي آموزشي دولت طي دهه 1980 فزوني يافت.طي
دهه 1980، شمار مؤسساتي كه به انجام تحقيقات مبادرت نموده اند، از 1300 مورد
به حدود 4000مورد افزايش يافت.افزايش بالقوه‌و توسعه و بسط تحقيقات
آموزشي كه بيش از پيش شاخه‌ها ومؤسسات كوچك را دربرمي‌گيرد، با كمك
فزاينده تحقيقات دولتي‌همراه گرديده است.اين حركت در ارتباط با
سازمانهاي تحقيقاتي، باانبوه عظيمي‌از قراردادهاي آموزشي همراه بود.در
سال1992، درمركز ملي تحقيقات علمي(CNRS)، تعداد قراردادهاي منعقده
بامؤسسات به 3700 مورد (120 مورد در سال1982) و هزينه آن بر700 ميليون
فرانك بالغ گرديد(30 ميليون فرانك در سال 1982).
اين گونه تحولات، به‌طور كلي در مقوله چاپ‌انتشارات نيز
تأثير خود را نشان داد: 7 درصد كتب علمي‌چاپ‌فرانسه- كه از سوي مؤسسه
اطلاعات علمي‌آمريكا (ISI) فهرست‌شده- توسط محققين دانشگاهي و صنعتي
تأليف گرديده است. از دهه1980،به عنوان سالهاي‌تماس هر چه بيشتر ميان دو
قطب صنايع وتحقيقات دانشگاهي كشور فرانسه ياد ميگردد.
طبق برآوردهاي به عمل آمده، نرخ آكادميك بودن
تحقيقات‌فرانسه،2/1 درصد بيشتر از انگلستان و آلمان،7/1درصد بيشتر از آمريكا
و3/2درصد بيشتر از ژاپن بوده است.به‌طور كلي، تمركز يافتگي دو قطب مذكور،
تأثيرات مثبتي به همراه آورد.در مدل خطي كه علوم پايه به‌عنوان منبع
نوآوري مدنظر است، چنين موفقيتي با اتكاء به خود حاصل ميگردد و اين
درحاليست كه درمدل تعاملي،كسب چنين موفقيتي به دلايل‌مختلف چندان هم
بي‌اهميت نيست.در دنياي دانشگاهي، ميدان‌ديدها- كه به درجه مشاركت در
شبكه‌هاي تحقيقاتي بستگي دارد- توان راه يافتن سريع به اطلاعات پايه
را كه توسط رده‌هاي همتافراهم آمده سنجيده و به ارزشيابي بهره گيري
ازاينگونه اطلاعات مبادرت مي‌نمايند.از اين لحاظ طي‌سالهاي1980تحقيقات در
كشور فرانسه از كارآيي بسيار بالايي برخوردار گرديده، تحقيقات فرانسه در
جهان كتاب و انتشارات به كشور انگلستان راه يافته و از اين طريق
در جهت انتقال نتايج خود فراتر از زبان ملي گام برداشته و همكاري با
محققان‌خارجي گسترش يافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد120 هزار پژوهشگر در
سراسر كشور فرانسه به امر پژوهش مبادرت مي‌نمايندكه از اين ميان تعداد 67
هزارمحقق دولتي و تعداد 55هزارمحقق غير دولتي مي باشند.درحدود50% هزينه‌هاي
پژوهشي توسط دولت تأمين اعتبارمي‌گردد.درحال حاضرمسووليت رسيدگي برامورپژوهشي
كشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوري است.اين در
حالي‌است كه وزارتخانه‌هاي ديگر من جمله وزارت بهداشت، كشاورزي و اقتصاد از
سازمانهاي پژوهشي خاص خود برخوردارمي‌باشند.گفتني است كه عمده پژوهشهاي كشور
دردانشگاهها و سازمانهاي دولتي همچون مركز ملي پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملي بهداشت و
پژوهش فرانسه(Inserm) صورت مي‌گيرد. علاوه براين دولت فرانسه از پژوهشهاي
غيردولتي و پژوهشهايي كه درموسسات خصوصي به‌ويژه درحوزه‌هاي هوانوردي،
الكترونيك، شيمي‌و داروسازي صورت مي‌گيرد، حمايت مي‌نمايد.
نهادهاي مركزي
مركز ملّي تحقيقات علمي فرانسه(CNRS)، دانشگاه ها ( دانشكده
هاي علوم تربيتي، نهادهاي تابع وزارت خانه ها و انستيتو ملّي تحقيقات پدآلوژيك
فرانسه(INRP)، عهده دار مسووليت پژوهش در زمينة آموزش و كارآموزي در كشور
فرانسه مي باشند. گفتني است كه انستيتو ملّي تحقيقات پدآلوژيك به ايفاي نقش
عمده تري در اين ميان مبادرت مي نمايد.
از سال1993، انستيتوي فوق عهده دار مجموعه رسالتهايي اعم از
تحقيق، كارآموزي، مطالعه و نظارت بركيفيت آموزشي مي باشد.
علاوه بر اين، طي3 دهة اخير، انستيتوي مذكور در نوساماني نظام
آموزشي كشور فرانسه ( نوساماني برنامه هاي درسي، عرضة شيوه هاي مدرن ياددهي –
يادگيري و اصلاح برنامة كارآموزي معلمين ) نقش مهمي ايفا نموده است.درحال حاضر
پژوهشهاي آموزشي كشور، در قالب ديدگاه هاي گوناگون تاريخي، جامعه شناختي، روان
شناختي، مهارت تدريس رشته هاي تحصيلي و بهره گيري از تكنولوژي در حوزة آموزش
صورت مي پذيرد.
علاوه بر اين، به موازت انجام رسالتهاي مذكور، انستيتو ملي
تحقيقات پدآلوژيك به همكاري با مديريت ارزيابي و دورنگري وزارت آموزش و پرورش
فرانسه (DEP) كه عهده دار مسووليت تحليل عملكرد و تحول نظام آموزشي كشور است-
مبادرت مي نمايد.حاصل پژوهشهاي اخير، پيشرفت قابل ملاحظه اي در زمينة فن تدريس
(Didactique ) بوده است. در اين قبيل پژوهشها، فرآيندهاي اجتماعي به احتساب
موقعيتها و بازيگران آن، مورد تحليل دروني قرار مي گيرد.
بررسي رابطة ميان مدرسه و اشتغال و مسأله جاي دهي شغلي جوانان
– با توجه به نرخ بالاي بيكاري(25درصد) ميان جوانان– از جمله موضوعات پژوهش
اخير كشور فرانسه است كه در اولويت قرار دارد. كارآموزي معلمين جديد نيز مورد
توجه ويژه مي باشد.انستيتو ملّي تحقيقات پدآلوژيك، مركزي انحصاري است كه در آن،
نتايج پژوهشهاي آموزشي، در رويارويي با واقعيات آموزشي و تدريس قرار مي گيرد.
